به نقل از «خبرگزاری آریا»

باید برای رفع چالش‌های کسب‌وکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال تلاش جدی کرد

تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۶۹۱۹۳

خبرگزاری آریا - رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت باید برنامه خود را برای بکارگیری فن‌آوری‌های‌نو در توسعه اقتصاد دیجیتال کشور هرچه زودتر تدوین و ابلاغ کند، گفت: جای خالی فن‌آوری‌های نوظهور نظیر هوش مصنوعی و اصلاح ساختارها در برنامه هفتم توسعه خالی است.
به گزارش خبرگزاری آریا،مجتبی توانگر در الکامپ، گفت: امروز در تمامی عرصه‌های زندگی، فن‌آوری اطلاعات، جایگزین فن‌آوری‌های دوره صنعتی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سرعت تحولات و اقبال به صنعت نسل چهار، انقلاب صنعتی چهارم و هوش مصنوعی بیش از اقبال به هر فن‌آوری دیگری بوده است، به حدی که خود پدیدآورندگان را نیز نگران کرده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اما در داخل کشورمان چه می‌گذرد؟ بنابر گزارشات میدانی نمایندگان مردم در مجلس، مطالبه اول مردم، حتی در روستاها، اینترنت، کیفیت آن و معضل فیلترینگ است. از طرفی مصوبات مجلس هم رویکرد داده‌محور دارد و به‌نظر می‌رسد نحوه حکمرانی ما در این فضا نیازمند بازنگری‌ست. باید این تغییرات و مطالبات مردم را نه تنها باور کنیم، بلکه باید این چرخش‌های تحول آفرین را با ابتکارات سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری همراهی و هدایت کنیم. جای خوشحالی دارد که دولت سیزدهم در برخی موارد، اراده تحول را از خود نشان داده است.
وی اضافه کرد: دولت چند موضوع مهمی که نیازمند تصمیمات و چرخش‌های تحول آفرین بود را ابتدا در سند تحول و سپس در عمل انجام داد. به چند نمونه اشاره‌ای اجمالی کنم، نمونه اول؛ طرح فیبر نوری، جایگزین تمرکز بر توسعه ارتباطات سیار شد. اجرای طرحی که به واسطه وسعت اجرا و لزوم فیبرگذاری و حفاری‌ها در همه جای کشور واقعاً اراده‌ی مصممی می‌خواست و حداقل دو دستاورد مهم برای آینده اقتصاد دیجیتال دارد، اول؛ امکان دسترسی‌های چند صد مگابیتی و دوم؛ ایجاد شبکه دوم انتقال و دسترسی ثابت که شرایط رقابتی‌شدن و اقتصادی‌شدن را فراهم می‌کند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: نمونه دوم و پر اهمیت، بها دادن به توانمندی‌های داخلی است. رویکرد استفاده از تجهیزات مخابراتی بومی و کمک به توسعه شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های بومی هم شایسته تقدیر است که البته بایستی پیام‌رسان‌ها؛ چرخه اقتصادی خود را تعریف کنند و بیش از این هزینه خود را از جیب مردم برندارند.
توانگر با بیان اینکه نمونه سوم اینکه صنعت نیمه تعطیل فضایی در این دولت، احیاء شد، گفت: ماهواره خیام و تصاویر ارسالی، بخشی از این موج افتخارات در یک صنعت های‌تک است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه خوب است قدری به نقش همه قوا و نهادها برای فراهم نمودن محیط و شرایط تحول اشاره کنیم، تصریح کرد: ابتدا در خود دولت! ساختارهای دولت برای این دگردیسی آماده نیست. ساختارهایی که جدیدترین آنها عمر 20 ساله دارد و در این تحولات، حداقل با هوش مصنوعی در تنافرند. موضوع اقتصاد دیجیتال در کنار راهبری آن با کارگروه ویژه دولت، نیازمند ساختار حمایت‌گر است. حتی هوش مصنوعی و دولت هوشمند نیز با این ساختارها و فرآیندهای فرسوده، سخت بتواند از عهده ماموریت خود برآید.
جای خالی فن‌آوری‌های نوظهور نظیر هوش مصنوعی و اصلاح ساختارها در برنامه هفتم توسعه خالی است
وی بیان کرد: در این مسیر لازم است، توجه کنیم که در دهه آینده رشد اقتصادی دنیا، فن‌آوری‌پایه خواهد بود و نقش فن‌آوری‌های نوظهور در این رشد چشم‌گیر خواهد داشت، از سوی دیگر دولت باید برنامه خود را برای بکارگیری فن‌آوری‌های‌نو در توسعه اقتصاد دیجیتال کشور هرچه زودتر تدوین و ابلاغ کند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: جای خالی فن‌آوری‌های نوظهور نظیر هوش مصنوعی و اصلاح ساختارها در برنامه هفتم توسعه خالی است. این بی‌دقتی را بایستی همگی جبران کنیم، همچنین اینکه هرچند هسته اقتصاد دیجیتال نیازمند توجه و سرمایه‌گذاری‌ جدید است اما نباید همه توان خود را مصروف توسعه هسته آن کنیم، باید از همه ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال به‌ویژه در لایه پلتفرم‌ها، خدمات و محتوا استفاده کنیم لذا صنعتی‌سازی محتوا و تحول در حوزه اقتصادِمحتوا با تسهیم درآمد بین بازیگران، ضروری است.
توانگر تصریح کرد: باید برای رفع چالش‌های کسب‌وکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال تلاش جدی کرد. فیلترینگ، مالیات، بیمه آزادکاری، کپی‌رایت و... از جمله موانع بر سر راه است. شورای عالی فضای مجازی نیز بایستی هر چه سریعتر طرح ساماندهی سکوها که قطعا تحول بزرگی در تنظیم‌گری سکوها خواهد بود و موجب جلوگیری از دخالت‌ها و رفتار انحصارگرایانه و ضد رقابتی بازیگران و یا تنظیم‌گران بخشی است را در دستور کار تصویب خود قرار دهد.
وی افزود: دومین موضوع این است که توسعه اقتصاد دیجیتال نیازمند سرمایه‌گذاری دولت، نهادهای عمومی و مردم و نیز سرمایه‌گذاری خارجی است. علی‌رغم تأکیدات سران قوا، در مدیریت میانی کشور، اجازه سرمایه‌گذاری، محل چالش است. استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای دیجیتالی، تمایل به بورسی‌شدن برای تامین سرمایه دارند و باید دولت از این شناورسازی سهام بین مردم، استقبال کند اما در عمل می‌بینیم دولت می‌ترسد!! همین‌طور از سرمایه‌گذاری خارجی هم بیم داریم معلوم نیست اگر کسی آن‌قدر رشد کرد که امکان سرمایه‌گذاری خارجی برایش فراهم شد نتیجه‌اش چه می‌شود؟ آقای دکتر مخبر و سایر عزیزان! شما شجاعت این تغییر رویکرد را دارید و مطمئنم اگر اراده کنید اجرایی خواهد شد.
رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس گفت: سوم اینکه، مقررات، رویکردها و سیاست‌های دولت باید پیش‌بینی‌پذیر باشد. سرمایه‌های ما در این حوزه، استعدادها و منابع مالی است. وارد شدن در صنعتی که ماهیت خود آن، تغییراتِ مداوم است، حداقل، نیازمند تثبیت مقررات، برای پایدارسازیِ جذب سرمایه و نیروی انسانی دارای استعداد و خبره است. جایی که به نظر حتی برخی سیاست‌های ما برخلاف این است و عطف به ماسبق هم می‌شود.
توانگر ادامه داد: نکته چهارم من واگذاری تنظیم‌گری به بخش خصوصی است. در کارگروه اقتصاد دیجیتال، تجربه خوبی برای واگذاری تنظیم‌گری آزادکاران داشتیم. نترسیم از اینکه بخش ‌خصوصی، کنار ما در حاکمیت باشد و برخی مسئولیت‌ها را نیز به عهده بگیرد. چابکی و مشارکت بخش‌ خصوصی می‌تواند در کنار سیاست‌ها و راهبردهای تعیین شده در تنظیم‌گری، روند توسعه اقتصاد دیجیتال را شتاب‌دهنده کند.
وی گفت: در سیاست ‌خارجی، ریسک حضور استارت‌آپ‌های ما در کشور دیگر به چندین جهت از جمله مسائل حقوقی، تضامین و انتقال وجوه، بالاست. این وظیفه دولت است که حمایت‌گر بخش غیر دولتی برای حضور در بازارهای بین‌المللی و منطقه‌ای باشد. لازم است سفارتخانه‌های ما، رابطه نزدیک‌تری با بخش غیردولتی داشته باشند و این مهم نیازمند تدوین برنامه دیپلماسی اقتصاد دیجیتال توسط وزارت خارجه با همکاری وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات است.
وی با بیان اینکه در انتها، سخنی با دوستان بخش‌خصوصی، افزود: هوش تجاری شما باید هدایت‌گر نحوه مواجهه با این چرخش‌های تحول‌آفرین باشد. بخش ‌خصوصی هم باید چابک‌تر و شتابنده‌تر با این تحولات در دنیا و در داخل مواجه شود. قوه اجرایی کشور، نشان داده در کنار تصمیماتی که شاید برخی‌ از آن، خارج از اراده وزارت ICT باشد و محدودکننده اینترنت و اقتصاد دیجیتال در کوتاه مدت باشد، با بخش‌خصوصی همراهی کرده و چالش‌های پیش‌روی آنها را بردارد.
توانگر اضافه کرد: شما در کمیسیون اقتصاد دیجیتال(دوست عزیزم آقای دکتر زارع‌پور و دکتر باقری اصل)در کنار بیش از 76 مانع، مشکل واردات و صادرات را گفتید؛ و بر راه حل گمرکِ تخصصی، اصرار ورزیدید و دولت اجابت کرده و در حال ایجاد است، مثال‌های بسیاری داریم که می‌شود به آنها اشاره کرد پس امید به تغییر با تلاش برای به دست‌آوردن آن، فراهم می‌شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در اعطای نقش تنظیم‌گری فریلنسرها، دولت سخاوت داشت اما بخش‌خصوصی با وجود همه توانمندی‌ها به اندازه لازم، چابکی از خود نشان نداد، ادامه داد: شما دوستان بخش‌ خصوصی هم باید همراه شوید و از اینکه مدیری، میانی، مانع است نگران نباشید اهمیت اقتصاد دیجیتال برای دولت، بنابر لایحه برنامه هفتم، 15درصدِGDP و حداقل یک هفتم کل اقتصاد است.
وی گفت: نکته دیگر در تعامل بخشی‌ خصوصی و نهاد تقنینی کشور در حوزه اقتصاد دیجیتال، آن است که تجربه همه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که اگر ما پیش‌دستانه به امر رگولاتوری توجه نکنیم عملا با ورود فن‌آوری‌های جدید و کسب‌وکارهای دیجیتالی، به دلیل برخی پیامدها و آسیب‌ها عملا قانون‌گذار و مقرره‌گذار از زاویه سلبی ورود کرده و قوانین و مقررات محدودکننده، وضع خواهد شد لذا تلاش داریم در مجلس با همکاری تشکل‌های فراگیر این حوزه چون نظام صنفی رایانه‌ای و بدنه فکری و فنی آن، مانع از تصویب قوانین سریع‌السیر و ناقص شویم بلکه نسخه‌های پیش‌نویسی آماده شود که با آغوش باز از فن‌آوری و تغییر استقبال شود.
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: در انتها لازم می‌دانم از نصر کشور که عهده‌دار الکامپ شده است و همه صنعت فاوای کشور تشکر کنم و این قول را بدهم که ریاست‌ محترم مجلس و اکثریت همکارانم در مجلس شورای اسلامی آماده هستیم تا هر پیشنهادی که به ویژه در برنامه هفتم کمک به توسعه اقتصاد دیجیتال داشته باشد را مورد حمایت قرار دهیم و با همکاری دولت ریل‌گذاری شایسته‌ای برای این حوزه داشته باشیم./
پایان پیام

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: توسعه اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس کمیسیون اقتصاد برنامه هفتم سرمایه گذاری هوش مصنوعی کسب وکارهای حوزه اقتصاد بخش خصوصی تنظیم گری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۶۹۱۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بهبود کیفیت محصولات کشاورزی با تلاش متخصصان بومی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدعبدالحمید هاشمی ساداتی دانشجوی دکتری تخصصی توسعه کشاورزی از دانشگاه زنجان درباره علت انجام این طرح گفت: استان مازندران با توجه به موقعیت خاص اقلیمی از گذشته به عنوان یکی از پایه‌های اصلی کشاورزی و تأمین مواد غذایی در ایران مطرح بوده و در بسیاری از محصولات کشاورزی ازجمله مرکبات در کشور از بالاترین جایگاه برخوردار است. به همین علت باید با شناخت کامل همه ابعاد و ویژگی‌های این پدیده‌ها، روند تغییرات و نوسانات عوامل اقلیمی برای ارزیابی امکان بروز تغییرات اقلیمی احتمالی بررسی شود.

وی ادامه داد: از طرفی، معیشت خانوارهای روستایی وابسته به کشاورزی است و این آسیب‌پذیری می‌تواند اثرات غیرمستقیمی برالگوی تجارت، توسعه و امنیت غذایی داشته باشد. در سال‌های اخیر توجه مجامع علمی جهان به موضوع تغییر اقلیم بیشتر در زمینه‌های اثرات و پیامدهای تغییر اقلیم و بررسی سازوکارهای تاب‌آوری و سازگاری در مقابل تغییر اقلیم معطوف شده و در سطح جهانی، تغییرات چشمگیری در نگرش نسبت به مخاطرات دیده می‌شود. بر اساس این نگرش، برنامه‌های کاهش مخاطرات باید به دنبال ایجاد و تقویت ویژگی‌های جوامع تاب‌آور باشند و در زنجیره مدیریت سوانح به مفهوم تاب‌آوری نیز توجه کنند.

هاشمی ساداتی تصریح کرد: سازگاری در کشاورزی با توجه به محرک اقلیمی و اصلاحات مرتبط با آن و مطابق با گونه‌های مختلف مزرعه و مکان‌ها، و شرایط اقتصادی، سیاسی و سازمانی انجام می‌شود. مناطق مختلفی از کشور در سال‌های اخیر تحت تأثیر نوسانات آب و هوایی و تغییر اقلیم قرار گرفته‌اند که از این بین می‌توان به مناطق کشاورزی استان مازندران اشاره کرد.

وی خاطر نشان کرد: نتایج این پژوهش در سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های ملی، منطقه‌ای و محلی برای مقابله با آثار وپیامدهای نوسانات وتغییرات اقلیمی در کشور و استان مورد استفاده جدی و کاربردی قرار می‌گیرد و به تدوین برنامه‌ها و اقدامات عملیاتی لازم برای افزایش ظرفیت‌های سازگاری و تاب‌آوری بخش کشاورزی وجوامع محلی در مواجهه با تغییرات و نوسانات اقلیمی کمک می‌کند.

هاشمی ساداتی گفت: توجه به مسأله تغییر اقلیم از اهداف و اولویت‌های کشور‌های مختلف جهان است چراکه با مسائل دیگری از جمله کاهش فقر، امنیت غذایی، دستیابی به خدمات بهداشتی، آموزش و انرژی ارتباط مستقیم دارد.

وی افزود: تغییر اقلیم تأثیر قابل توجهی بر منابع آب خاورمیانه می‌گذارد و به دنبال آن کشور ما نیز با چالش‌های جدی به‌خصوص در بخش آب و کشاورزی مواجه خواهد شد. از طرفی کشاورزی یکی از حساس‌ترین بخش‌هایی است که در معرض تغییرات اقلیمی قرار دارد.

این محقق و پژوهشگر در ادامه بیان کرد: شواهد موجود نشان می‌دهد که تغییر اقلیم و اثرات آن جهانی است، اما بیشترین اثرات نامطلوب را بر کشورهای در حال توسعه به ویژه کشورهای آفریقایی و آسیایی به‌خاطر پایین بودن ظرفیت مقابله‌شان می‌گذارد.

وی تصریح کرد: کشاورزی را می‌توان یک فعالیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانست که طیف وسیعی از خدمات زیست بوم را فراهم می‌کند. مهمتر از همه اینکه کشاورزی به اشکال و در مکان‌های مختلف به تغییر اقلیم حساس شده و ظرفیت مدیریت این خطر نیز در این مناطق متغیر است.
این محقق و پژوهشگر افزود:

«تحلیل آسیب‌پذیری و تاب‌آوری باغداران مرکبات در سازگاری آن‌ها در برابر تغییر اقلیم در استان مازندران» عنوان طرحی است که سیدعبدالحمید هاشمی ساداتی در قالب رساله دکتری با راهنمایی اسماعیل کرمی دهکردی ون حمایت بنیاد ملی علم ایران انجام داده است .